به نقل از «ایمنا»

تعیین جنسیت قطعی فرزند در قم با چه فرایندی انجام می‌شود؟  

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۹۵۱۲۶

کارشناس ژنتیک مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی قم به بیان فرایند تعیین جنسیت قطعی در این مرکز و همچنین مباحث مرتبط به امور ژنتیکی در این مرکز پرداخت.

به گزارش ایمنا، ناصر کلهر، کارشناس ژنتیک مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی قم، با اشاره بر اینکه مشاوره ژنتیک به چهار بخش زمانی قبل از ازدواج، قبل از بارداری، حین بارداری و بعد از تولد فرزند دارای ناهنجاری تقسیم می‌شود، عنوان کرد: زمانی که افراد برای مشاوره ژنتیک به مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی واحد قم مراجعه می‌کنند در ابتدا با پرسش سوالاتی شجره‌نامه آنها رسم می‌شود و بر اساس آن خطرات بیماری‌ها، آزمایشات و توضیحات لازم گفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه در گذشته فقط زوج‌هایی که ازدواج فامیلی داشتند به مشاوره ژنتیک مراجعه می‌کردند، اما امروزه وزارت بهداشت به همه زوجین توصیه می‌کند که قبل از ازدواج به مشاوره ژنتیک مراجعه کنند، ادامه داد: از علل دیگر مراجعه به مشاور ژنتیک می‌توان به وجود بیماری‌های ژنتیک مثل ناشنوایی، کند ذهنی، سرطان و… در اقوام درجه یک، یک سال نازایی و… اشاره کرد.

وی با اشاره بر اینکه بیماری‌های ژنتیک به دو دسته کروموزومی و ژنتیکی تقسیم می‌شود، بیان کرد: برای افرادی که قصد بارداری با مشکلات ژنتیکی با منشأ نقص کوروموزمی دارند، اسپرم و تخمک در آزمایشگاه تلقیح داده می‌شود و بعد از بررسی جنین‌ها از لحاظ ژنتیکی، جنین سالم و فاقد اختلال به رحم مادر انتقال داده می‌شود.

کارشناس ژنتیک مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی قم با بیان اینکه بیماری‌های با منشأ ژنتیکی غالباً در ازدواج‌های فامیلی رخ می‌دهد، اظهار کرد: لازمه این بررسی وجود مولکول شناساگر در اصطلاح به نام کروب است که در صورت موجود از آن استفاده می‌شود در غیر این صورت با روشی گران قیمت تر به نام Arrary CGH همه کروموزوم‌ها در یک آزمایش بررسی می‌شوند که آیا نقصی دارند یا خیر؟

کلهر بابیان اینکه از فعالیت‌های دیگر این مرکز تعیین جنسیت جنین است که با روش مولکولی احتمال اشتباه آن کمتر از یک درصد است، تصریح کرد: تعیین جنسیت در اولین فرزند و زوج‌هایی که از هردو جنس فرزند را دارند، صورت نمی‌گیرد؛ زیرا ممکن است همه افراد تقاضای دختر و یا پسر داشته باشند که این امر سبب برهم خوردن تعادل جمعیت جامعه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه رفع مشکلات ژنتیکی انجام شده در این مرکز مربوط به قبل از زایمان و جلوگیری از تولد فرزند دارای ناهنجاری است، اظهار کرد: در دوران بارداری آزمایشات، سونوگرافی، اکو قلب و تست‌های غربالگری برای تشخیص این ناهنجاری‌ها پیشنهاد می‌شود، که تا احتمال بیش از ۹۰ درصد سلامت جنین را مورد برسی قرار می‌دهند.

کارشناس ژنتیک مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم خاطر نشان کرد: در بیماری‌های ژنتیکی که از سنین بزرگسالی شروع می‌شوند امکان تشخیص شأن در دوران بارداری وجود ندارد؛ اما اگر این ژن معیوب در قبل از بارداری شناسایی شده باشد با روش PND از مایع اطراف جنین نمونه برداری می‌شود و می‌توان فهمید که آیا این جنین بیمار هست یا خیر.

وی با تاکید بر اینکه مشاوره ژنتیک فقط برای زوجین با نسبت فامیلی نیست اگر چه در زوجین با نسبت فامیلی و یا هم روستا بودن بسیار حائز اهمیت است، بیان کرد: باور اشتباهی در بین برخی از افراد جامعه مبنی بر اینکه با یک آمپول می‌توان مانع از بروز مشکلات ژنتیکی در فرزند شد، وجود دارد؛ که این موضوع کاملاً اشتباه بوده و در هیچ جای دنیا دارویی با این کارایی وجود ندارد.

کلهر با بیان اینکه در هیچ جای دنیا تضمینی داده نمی‌شود که فرزند کاملاً سالم به دنیا می‌آید، خاطر نشان کرد: گاهی ممکن است که ژن‌های زن و مرد کاملاً سالم بوده اما در تشکیل لقاح یک آنزیم سبب اختلال در جنین می‌شود که در همه موجودات این آنزیم‌ها وجود دارد و نمی‌توان از آن جلوگیری کرد.

کد خبر 452372

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کارشناس ژنتیک مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی قم تعیین جنسیت ازدواج های فامیلی باروري مشاوره ژنتیک جنسیت فرزند درمان ناباروري فرزندآوری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ناباروری جهاد دانشگاهی قم مشاوره ژنتیک تعیین جنسیت بیماری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۹۵۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی